رأى رئيس لجنة "الحوار اللبناني - الفلسطيني"، الوزير السابق حسن منيمنة، أنه "من حيث المبدأ، كان من الطبيعي وربما من الواجب أن تشمل الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية لترشيد الدعم كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، تماماً كما حصل في خطة التلقيح ضد وباء كورونا، وبالتالي كان يجب أن تشمل الفلسطينيين المعترف بهم من الحكومة كلاجئين، لا سيما في ظل انعكاس الأزمة الاقتصادية السياسية الاجتماعية التي يعاني منها البلد على هذه الفئة، وتَرافُق ذلك مع الأزمة المتمادية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المتمثلة بالعجز المالي على الرغم من عودة الولايات المتحدة ولو جزئياً إلى دعمها".
ولفت منيمنة، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "لبنان يعيش على حافة انهيار اقتصادي شامل وواسع، وحكومته عاجزة عن تأمين أدنى الاحتياجات الأساسية للبنانيين، وربما كان هذا من العناصر الأساسية التي دفعتها إلى حصر تقديم الدعم للبنانيين انطلاقاً من قلة الإمكانيات الداخلية وضعف الدعم الخارجي"، مشيراً إلى عامل آخر وهو "اعتبار المسؤولين اللبنانيين أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق "أونروا" التي يُفترض أن تهتم بإغاثتهم وتشغيلهم".
كما أوضح أن "اللجنة ركزت ومن خلال الاجتماع مع كل من المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، ونائبته اللذين زارا لبنان مؤخراً، على ضرورة إعلان حالة طوارئ خاصة باللاجئين الفلسطينيين وإيجاد جهد خاص أو إضافي لتأمين الدعم لهم، لا سيما أن البطالة المتفشية بينهم تعدت الـ80%"، مشدداً على أن "هناك سعياً لتقديم "أونروا" مساعدات عينية ومباشرة، وتأمين كل ما يلزم لسد هذه الثغرات الناتجة عن تدهور الأوضاع في لبنان، فضلاً عن السعي معها لتأمين دعم مباشر خاص للاجئين الفلسطينيين في لبنان من الدول المانحة من خارج نطاق موازنة "أونروا" ومساهمتها".
